مهدی طغیانی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت، با تأکید بر ظرفیت‌های مجلس و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی برای رفع موانع فعالیت‌های اقتصادی، گفت: درخواست‌های مربوط به اصلاح، وضع یا لغو قوانین و مقررات تجاری باید از طریق شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ارسال و پیگیری شود.

وی افزود: فعالان بخش معدن باید درخواست‌های خود را به صورت مشخص و منسجم از طریق تشکل‌های ملی و اتاق بازرگانی ارائه کنند تا امکان پیگیری قانونی و رسیدگی به آنها در شورای گفت‌وگو فراهم شود.

نماینده مردم اصفهان در مجلس با اشاره به موضوع تخصیص سوخت گفت: بر اساس اطلاعاتی که هفته گذشته دریافت کردم، ظاهراً تخصیص سوخت برای نیمه دوم سال بر مبنای ظرفیت ذخیره‌سازی انجام خواهد شد.

طغیانی تأکید کرد: مجلس می‌تواند در چارچوب وظایف نظارتی خود، مسائل مربوط به دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت دفاع و سایر نهادهای دخیل در فرآیند تأمین و واردات مواد مورد نیاز بخش معدن را بررسی و برای رفع موانع موجود اقدام کند./

پایان پیام